قرار بود سفر دو هفته طول بکشد. تاریخ بازگشت می‌گذرد و والد دیگر می‌گوید کودک در خارج می‌ماند. شاید از ثبت‌نام در مدرسه‌ای جدید خبردار شده‌اید، درخواست تمدید نامحدود سفر مطرح شده یا حتی پاسخ روشنی درباره محل زندگی فرزندتان نمی‌گیرید.

برای والد ساکن بریتیش کلمبیا، چنین وضعیتی می‌تواند هم نگران‌کننده و هم از نظر حقوقی فوری باشد. رضایت به سفر تفریحی لزوماً به معنای رضایت به جابه‌جایی دائمی نیست. اولویت‌ها عبارت‌اند از ایمنی کودک، حفظ مدارک توافق اولیه و شناسایی روند قانونی در کشوری که کودک اکنون در آن حضور دارد.

چه زمانی سفر به نگه‌داشتن غیرقانونی کودک تبدیل می‌شود؟

کودک‌ربایی بین‌المللی همیشه با خروج پنهانی کودک از مرز آغاز نمی‌شود. ممکن است خروج با اجازه بوده باشد، اما ادامه نگهداری او در خارج محل اختلاف شود. کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی، هم انتقال غیرقانونی و هم نگه‌داشتن غیرقانونی کودک را در بر می‌گیرد.

طبق ماده ۳، باید بررسی شود آیا حقوق مربوط به نگهداری و سرپرستی کودک، بر اساس قانون محل اقامت معمول او درست پیش از انتقال یا نگه‌داشتن، نقض شده است یا نه؛ همچنین آیا آن حقوق عملاً اعمال می‌شده یا اگر این اتفاق رخ نمی‌داد اعمال می‌شد. این حقوق ممکن است از قانون، رأی یا توافق دارای اثر حقوقی ناشی شود؛ وجود حکم قبلی دادگاه همیشه ضروری نیست.

جزئیات رضایت اهمیت دارد. رضایت‌نامه سفر، برنامه سفر و پیام‌های مربوط به تاریخ بازگشت می‌تواند تفاوت میان اجازه سفر و اجازه تغییر محل زندگی را نشان دهد. تعیین تاریخی که از نظر حقوقی نگه‌داشتن غیرقانونی آغاز شده نیز ممکن است نیازمند بررسی دقیق باشد.

نگرانی درباره ایمنی را جدی بگیرید

اگر فکر می‌کنید کودک در معرض خطر فوری است، با خدمات اضطراری مربوط تماس بگیرید. اگر کودک مفقود شده یا احتمال ربوده شدن او وجود دارد، موضوع و جزئیات را به پلیس اطلاع دهید. درخواست حقوقی بازگرداندن کودک و تحقیق پلیس دو روند متفاوت‌اند؛ نباید تصور کرد یکی جای دیگری را می‌گیرد.

مرکز پایش و واکنش اضطراری امور جهانی کانادا در پرونده‌های بین‌المللی کودک‌ربایی و اختلافات سرپرستی، خدمات کنسولی ارائه می‌کند. مرجع مرکزی بریتیش کلمبیا نیز در امور کنوانسیون لاهه درباره کودکانی که به استان آورده شده‌اند یا از آن خارج شده‌اند کمک می‌کند. اطلاعات تماس روزآمد آن در منبع استانیِ پیوندشده در پایان مطلب آمده است.

برای بازپس‌گیری پنهانی کودک یا ترتیبات غیررسمی‌ای که ممکن است او را به خطر بیندازد یا قانون محلی را نقض کند اقدام نکنید. درباره راه‌های قانونی در هر دو محل مشاوره بگیرید.

آیا کنوانسیون لاهه قابل اعمال است؟

کنوانسیون عموماً درباره کودکان زیر ۱۶ سالی است که درست پیش از انتقال یا نگه‌داشتن ادعاشده، اقامت معمولشان در کشوری مشمول کنوانسیون بوده است. رابطه معاهده‌ای لازم باید میان کانادا و کشور یا قلمرو مربوط برقرار باشد. صرف قرار داشتن نام یک کشور در فهرست اعضا، همه پرسش‌های مربوط به قلمرو اجرا یا پذیرش عضویت را پاسخ نمی‌دهد.

اقامت معمول صرفاً تابعیت، محل صدور گذرنامه یا کشوری نیست که یکی از والدین ترجیح می‌دهد. باید وضعیت واقعی زندگی کودک بررسی شود. مدرسه، مدت و ماهیت اقامت، ترتیبات خانوادگی و مجموعه شرایط می‌تواند اهمیت داشته باشد.

درخواست بازگشت معمولاً در کشوری مطرح می‌شود که کودک در آن نگه داشته شده است. مرجع مرکزی بریتیش کلمبیا می‌تواند در شناسایی مسیر و ارتباط با مرجع همتای خود کمک کند. ممکن است به وکیل در کشور مقصد نیز نیاز باشد.

رسیدگی به بازگشت، تصمیم نهایی درباره ترتیبات والدگری نیست

هدف اصلی رسیدگی کنوانسیون لاهه این است که مشخص شود آیا کودک باید به کشور اقامت معمول بازگردد تا مسائل والدگری در مرجع مناسب رسیدگی شود. ماده ۱۹ تصریح می‌کند تصمیم درباره بازگشت، تصمیم ماهوی درباره حق نگهداری و سرپرستی کودک نیست.

این تفاوت مهم است. مسئله فقط این نیست کدام والد خانه بزرگ‌تر، درآمد بیشتر یا برنامه ظاهراً جذاب‌تری دارد. والد خواهان بازگشت باید بر شرایط حقوقی بازگرداندن کودک و دلایل آن تمرکز کند و در عین حال اطمینان یابد نگرانی‌های واقعی ایمنی بررسی می‌شود.

کنوانسیون استثناهایی دارد؛ از جمله رضایت قبلی یا پذیرش بعدی، اعمال نشدن حقوق سرپرستی، خطر جدی آسیب جسمی یا روانی یا قرار گرفتن کودک در وضعیت تحمل‌ناپذیر، و مخالفت کودکی که از سن و بلوغ کافی برخوردار است. احراز هر استثنا به دلیل و قانون قابل اعمال بستگی دارد. نه ادعای صرفِ خطر و نه قول کلی درباره امن بودن شرایط، به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست.

چرا تأخیر می‌تواند موقعیت را تغییر دهد؟

ماده ۱۲ برای آغاز رسیدگی در کشور محل حضور کودک ظرف یک سال از انتقال یا نگه‌داشتن غیرقانونی اهمیت قائل است. پس از آن، شواهد جا افتادن کودک در محیط جدید می‌تواند مطرح شود. این قاعده به معنای از بین رفتن تمام حقوق بازگشت پس از یک سال نیست؛ و قطعاً دلیلی برای یازده ماه صبر کردن نیست.

گفت‌وگو درباره بازگشت داوطلبانه می‌تواند مفید باشد، اما مذاکره بی‌پایان ممکن است اقدام لازم را عقب بیندازد. پیام‌های شما نیز ممکن است درباره رضایت یا پذیرش بعدی به‌عنوان دلیل استفاده شود. دقیق، آرام و با تمرکز بر کودک مکاتبه کنید و پیش از قبول تغییر ترتیباتی که پیامدش را نمی‌دانید، مشاوره بگیرید.

اگر کنوانسیون قابل اعمال نباشد چه می‌شود؟

ممکن است بر اساس قانون کشور محل حضور کودک همچنان راه‌هایی وجود داشته باشد؛ مانند رسیدگی محلی به مسائل والدگری، شناسایی یک حکم موجود یا توافق از راه مذاکره. اقدام مناسب به‌شدت به نظام حقوقی همان کشور بستگی دارد.

حکم کانادایی در خارج به‌طور خودکار قابل اجرا نیست. مقامات کنسولی می‌توانند در حدود وظایف خود کمک کنند، اما نمی‌توانند به‌جای دادگاه خارجی تصمیم بگیرند یا بازگشت کودک را تضمین کنند. هماهنگی مشاوره حقوقی در دو کشور اغلب ضروری است.

چه مدارکی جلسه نخست مشاوره را مفیدتر می‌کند؟

  • احکام والدگری، توافق‌های کتبی و هر رضایت‌نامه سفر.
  • اطلاعات تولد و گذرنامه، عکس‌های جدید و راه‌های تماس قابل اعتماد.
  • بلیت‌ها، برنامه سفر و پیام‌های نشان‌دهنده هدف و مدت سفر.
  • سوابق مدرسه، پزشکی و مدارک دیگر درباره زندگی کودک پیش از خروج.
  • جدول زمانیِ بازگشت‌های انجام‌نشده، مکاتبات و نگرانی‌های ایمنی.

نسخه‌ها را در محل امن نگه دارید و اطلاعات حساس کودک را عمومی منتشر نکنید. پیام‌های کامل را حفظ کنید، نه فقط تصویرهای گزینشی از چند پیام.

نکته اصلی

اگر کودک از سفر خارجیِ مورد توافق برنگردد، موضوع می‌تواند به مسئله حقوقی جدی تبدیل شود. مشاوره زودهنگام کمک می‌کند مشخص شود کنوانسیون لاهه قابل اعمال است یا نه، چه دلایلی لازم است و کدام اقدامات فوری باید در بریتیش کلمبیا یا خارج انجام شود.

دفتر حقوقی Sinclair Centre Law LLP می‌تواند درباره جنبه‌های مربوط به حقوق خانواده بریتیش کلمبیا در یک اختلاف بین‌المللی والدین مشاوره دهد و نیاز به هماهنگی با وکیل در کشور دیگر را مشخص کند. با دفتر ونکوور به شماره ⁦۶۰۴-۲۱۰-۲۰۰۹⁩ تماس بگیرید. در شرایط اضطراری ابتدا با خدمات اضطراری تماس بگیرید.

این مقاله اطلاعات عمومی است، نه مشاوره حقوقی. اقدام مناسب به شرایط کودک، حقوق موجود و حوزه‌های قضایی درگیر بستگی دارد.

منابع